سياسة الخصوصية

قد نقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية التي يقدمها صاحب البيانات طوعًا عند طلب الخدمات أو التواصل معنا، وبالقدر اللازم فقط لتحقيق الأغراض المحددة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• الاسم الكامل.
• بيانات الاتصال (البريد الإلكتروني، رقم الهاتف).
• الجنسية وبلد الإقامة.
• بيانات الهوية أو جواز السفر أو الإقامة.
• بيانات الشركاء والمساهمين ونسب الملكية.
• المعلومات التجارية أو الاستثمارية.
• بيانات الشركات والمستندات القانونية والتجارية.
• التوكيلات، عقود التأسيس، والمستندات ذات الصلة.
• بيانات متعلقة بطلبات التأشيرات أو الإقامة أو التراخيص.
• المراسلات والمستندات المقدمة عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو واتساب أو أي وسيلة تواصل أخرى.
• البيانات التقنية مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، نوع الجهاز والمتصفح، وبيانات الاستخدام وملفات تعريف الارتباط.

يُرجى عدم تزويدنا بأي بيانات غير لازمة لتنفيذ الخدمة المطلوبة، وتكون الشركة غير مسؤولة عن أي بيانات يتم تقديمها دون ضرورة.

تُعالج البيانات الشخصية للأغراض التالية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب والضرورة:

• الرد على الاستفسارات وطلبات التواصل.
• تقديم خدمات تأسيس الشركات والتراخيص والتأشيرات والإقامات وغيرها.
• التحقق من الهوية والمستندات.
• تنفيذ العقود والالتزامات التعاقدية مع العملاء.
• التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة ومقدمي الخدمات.
• متابعة الطلبات وتحديث العملاء بمراحل التنفيذ.
• إصدار الفواتير وإدارة المدفوعات والسجلات المالية.
• الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متى انطبقت.
• حماية الحقوق القانونية للشركة والعملاء ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
• تحسين جودة الخدمات وتجربة المستخدم.
• إرسال مواد تسويقية أو إعلانية عند الحصول على الموافقة المسبقة.

ولا تتم معالجة البيانات لأي غرض غير متوافق مع الأغراض المذكورة إلا وفقًا لما يجيزه القانون العُماني أو بموافقة صريحة من صاحب البيانات عند الاقتضاء.

تتم معالجة البيانات الشخصية استنادًا إلى أحد الأسس القانونية التالية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية العُماني:

• موافقة صاحب البيانات الصريحة.
• ضرورة المعالجة لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه أو لاتخاذ إجراءات بناءً على طلبه قبل التعاقد.
• الامتثال لالتزام قانوني أو تنظيمي مفروض على الشركة.
• حماية المصالح المشروعة للشركة، بما لا يتعارض مع حقوق وحريات صاحب البيانات.
• أي أساس قانوني آخر يجيزه القانون العُماني.

ويجوز لصاحب البيانات سحب موافقته في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة التي تمت قبل السحب أو على المعالجة التي يجيزها القانون أو يفرضها.

لا تقوم الشركة بجمع بيانات الأطفال عمدًا. وفي حال تقديم بيانات تخص قاصر، يجب أن يتم ذلك من قبل ولي الأمر أو بموافقته القانونية.

ولا تتم معالجة البيانات الحساسة (مثل البيانات الصحية أو البيومترية أو الجنائية) إلا وفقًا للضوابط القانونية الصارمة وبموافقة صريحة أو سند قانوني يجيز ذلك.

قد يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو مشاركتها فقط بالقدر اللازم ووفق مبدأ الحد الأدنى مع الجهات التالية:

• الجهات الحكومية في سلطنة عُمان (مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، شرطة عُمان السلطانية، وزارة العمل، وغيرها).
• الجهات التنظيمية والرقابية المختصة.
• المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
• كتاب العدل والسفارات والقنصليات وجهات التصديق.
• البنوك ومقدمو خدمات الدفع.
• المحامون والمحاسبون والمراجعون القانونيون.
• مزودو الخدمات التقنية (الاستضافة، البريد الإلكتروني، أنظمة إدارة البيانات).
• الشركاء ومقدمو الخدمات المرتبطون بتنفيذ الخدمة.
• أي جهة قضائية أو رقابية عند وجود التزام قانوني بالإفصاح.

ولا يتم بيع البيانات الشخصية أو المتاجرة بها تحت أي ظرف. ويلتزم جميع الأطراف المتلقية للبيانات باتفاقيات سرية واستخدامها فقط للأغراض المحددة.

قد يتم نقل البيانات أو إتاحتها خارج سلطنة عُمان عند الضرورة لتنفيذ الخدمات (مثل التعامل مع السفارات أو مزودي الخدمات التقنية).

وفي جميع الحالات، لا يتم النقل إلا وفقًا لما يسمح به قانون حماية البيانات الشخصية، وبعد اتخاذ التدابير الضامنة لوجود مستوى كافٍ من الحماية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة عند الاقتضاء.

يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية طوال مدة تقديم الخدمة والعلاقة التعاقدية، وبعد ذلك للمدة التي يفرضها القانون أو اللوائح التنظيمية (مثل القوانين التجارية والضريبية والمحاسبية).

وعند انتهاء الغرض من المعالجة وعدم وجود التزام قانوني بالاحتفاظ، يتم حذف البيانات أو إتلافها بشكل آمن أو تحويلها إلى بيانات مجهولة الهوية بشكل لا يسمح بتحديد صاحبها.

تطبق الشركة تدابير أمنية تقنية وتنظيمية وإدارية مناسبة لحماية البيانات من:

• الوصول غير المصرح به.
• الفقد أو التلف أو التعديل.
• الإفصاح غير القانوني.
• الاختراقات الأمنية.

وتشمل هذه التدابير التحكم في الوصول، والتشفير عند الحاجة، وإدارة الصلاحيات، والمراجعة الدورية للأنظمة، وسياسات السرية الداخلية.

ومع ذلك، لا يمكن ضمان الأمان الكامل للبيانات عبر الإنترنت، ويقر المستخدم بأن نقل البيانات يتم على مسؤوليته عند استخدام وسائل غير آمنة

وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان، يحق لصاحب البيانات، بحسب الأحوال:

• الحق في العلم بالبيانات ومعرفة كيفية معالجتها.
• الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية.
• الحق في تصحيح أو تحديث البيانات غير الدقيقة.
• الحق في طلب حذف البيانات متى لم يعد هناك سبب قانوني للاحتفاظ بها.
• الحق في تقييد أو إيقاف المعالجة في الحالات التي يجيزها القانون.
• الحق في سحب الموافقة.
• الحق في الاعتراض على بعض أنواع المعالجة.
• الحق في نقل البيانات حيثما كان ذلك ممكنًا قانونًا.
• الحق في تقديم شكوى إلى الجهة المختصة (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات).

يمكن ممارسة هذه الحقوق عبر البريد الإلكتروني: info@gpioman.com وقد يطلب من صاحب البيانات تقديم ما يثبت هويته لضمان حماية البيانات.

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين الأداء وتجربة المستخدم وتحليل الاستخدام.

ولا يتم استخدام ملفات غير ضرورية إلا بعد الحصول على موافقة المستخدم، ويمكنه التحكم بها أو تعطيلها من خلال إعدادات المتصفح أو أدوات إدارة الموافقة.

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات خارجية مثل واتساب أو Google أو بوابات حكومية. ولا تتحمل GPI Oman أي مسؤولية عن سياسات الخصوصية أو ممارسات تلك المواقع، ويقع على المستخدم مسؤولية مراجعتها.

لا يتم إرسال رسائل تسويقية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من صاحب البيانات، ويجوز له إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ولا يؤثر ذلك على الرسائل الضرورية المتعلقة بالخدمات أو الطلبات القائمة أو الالتزامات التعاقدية.

يجوز تعديل هذه السياسة من وقت لآخر وفقًا للتغيرات القانونية أو التشغيلية. ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع تحديث تاريخ المراجعة، وتعتبر النسخة المنشورة هي السارية.