الشروط والأحكام العامة

لأغراض هذه الشروط:

• الموقع: موقع gpioman.com وجميع صفحاته وخدماته الرقمية.
• المنصة: الموقع وبوابة العملاء والأنظمة المرتبطة بهما.
• المستخدم: كل شخص يتصفح الموقع أو يستخدم أي جزء منه.
• العميل: الشخص أو الشركة التي تطلب خدمة أو تدفع مقابلها.
• المستثمر: الشخص أو الجهة التي تستعرض فرصة استثمارية أو تطلب معلومات عنها أو تتخذ خطوات للاستثمار فيها.
• مقدم الفرصة: صاحب المشروع أو المطور أو الشركة أو الشخص الذي يقدم فرصة لعرضها في المنصة.
• الخدمة: أي خدمة مهنية أو إدارية أو استثمارية أو عقارية تقدمها GPI Oman.
• الفرصة الاستثمارية: مشروع أو أصل أو شراكة أو امتياز أو عقار أو مقترح استثماري يعرض لأغراض التعريف الأولي.
• عرض السعر: الوثيقة أو الصفحة التي توضح نطاق الخدمة وسعرها ورسومها.
• الرسوم الحكومية: المبالغ المستحقة للوزارات والهيئات والبلديات والمناطق الحرة والاقتصادية وغيرها من الجهات الرسمية.
• الطرف الثالث: أي جهة مستقلة تشارك في تنفيذ الخدمة، مثل المترجم أو المحامي أو المحاسب أو المطور أو البنك أو شركة الشحن.
• بوابة العملاء: الحساب الإلكتروني الذي يتيح للعميل متابعة طلباته ومستنداته ودفعاته.
• رحلة المستثمر: عرض إلكتروني لمراحل الخدمة أو الفرصة وحالتها والخطوات المتوقعة.
• المحتوى: النصوص والصور والملفات والبيانات والمعلومات والفرص المنشورة في المنصة.

يُعد المستخدم موافقًا على هذه الشروط عند قيامه بأي من الإجراءات الآتية:

• استخدام الموقع أو بوابة العملاء.
• إنشاء حساب.
• تحديد مربع الموافقة الإلكتروني.
• إرسال طلب خدمة أو اهتمام.
• رفع مستندات أو بيانات.
• قبول عرض سعر.
• إجراء دفعة إلكترونية.
• حجز خدمة أو فرصة.
• الاستمرار في استخدام المنصة بعد نشر تحديث نافذ.

إذا لم يوافق المستخدم على هذه الشروط، فعليه التوقف عن استخدام الموقع وعدم تقديم أي طلب أو دفعة.

لا تنتقص هذه الشروط من الحقوق الإلزامية التي لا يجوز التنازل عنها بموجب قوانين سلطنة عُمان.

يشترط في المستخدم الذي ينشئ حسابًا أو يطلب خدمة أو يجري دفعًا أن:

• يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
• يكون كامل الأهلية القانونية.
• يقدم بيانات صحيحة.
• يكون مخولًا قانونًا بالتصرف عن نفسه أو عن الجهة التي يمثلها.
• يملك صلاحية استخدام وسيلة الدفع.
• لا يكون ممنوعًا قانونًا من الحصول على الخدمة المطلوبة.

لا يجوز للقاصر إبرام عقد أو إجراء دفع أو تقديم بياناته منفردًا. ويجب أن تتم الإجراءات من خلال ولي أمره أو وصيه أو ممثله القانوني وفق سياسة خصوصية القُصّر.

تقدم GPI Oman خدمات مهنية وإدارية وتنظيمية، وقد تعمل بحسب كل معاملة بصفتها:

• مقدم خدمة لتأسيس الشركات والتراخيص والتأشيرات.
• منسقًا بين العميل والجهات المختصة.
• منصة لعرض الخدمات والفرص.
• وسيط تعريف أو إحالة بين المستثمر ومقدم الفرصة.
• منسقًا لخدمات يقدمها أطراف مستقلون.
• وسيطًا أو مسوقًا عقاريًا في الحدود التي يسمح بها الترخيص والاتفاق.
• ممثلًا مفوضًا في حدود التفويض المكتوب.

لا تعد GPI Oman جهة حكومية أو بنكًا أو شركة تمويل أو مدير استثمار أو مستشار أوراق مالية أو بورصة أو منصة تمويل جماعي، ما لم يذكر خلاف ذلك صراحةً مع بيان الترخيص النظامي المناسب.

قد تشمل خدمات المنصة:

• تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.
• تسجيل فروع الشركات الأجنبية.
• تأسيس الشركات في المناطق الحرة والاقتصادية.
• التراخيص والموافقات المرتبطة بالأنشطة.
• تأشيرات وإقامات المستثمرين والموظفين والعائلات.
• مراجعة وترجمة وتصديق وتوثيق المستندات.
• تجهيز ملفات فتح الحسابات المصرفية.
• الدعم الإداري والتشغيلي بعد التأسيس.
• عرض الفرص الاستثمارية.
• مطابقة المستثمرين بالفرص.
• التنسيق مع أصحاب المشاريع والمطورين.
• خدمات عقارية وتسويقية.
• اشتراكات عرض العقارات والمشروعات.
• تنسيق الفحص القانوني والمالي والفني.
• خدمات إضافية تحدد في عرض السعر.

يحدد عرض السعر أو العقد أو صفحة الخدمة النطاق النهائي لكل خدمة.

يجوز للمستخدم إنشاء حساب في بوابة العملاء والحصول على رقم عميل خاص.

يرتبط الحساب، بحسب الخدمة، بما يأتي:

• بيانات العميل.
• الطلبات والخدمات.
• الفرص المختارة.
• الدفعات والفواتير.
• المستندات والمراسلات.
• حالة الإنجاز.
• المواعيد والتنبيهات.
• التقارير والنتائج.

لا يجوز إنشاء أكثر من حساب بقصد تجاوز القيود أو إخفاء الهوية أو إساءة استخدام المنصة.

يجوز لـ GPI Oman دمج الحسابات المكررة أو تعليقها بعد التحقق من هوية أصحابها.

يلتزم العميل بما يأتي:

• تقديم بيانات صحيحة وحديثة.
• المحافظة على سرية كلمة المرور ورموز التحقق.
• عدم مشاركة الحساب مع شخص غير مخول.
• تحديث البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
• إبلاغ الشركة فورًا عن أي استخدام غير مصرح به.
• مراجعة الأنشطة والطلبات المسجلة في الحساب.

تُعد الإجراءات المنفذة من الحساب صادرة عن صاحبه ما لم يبلغ الشركة عن اختراقه ويثبت خلاف ذلك.

يجوز للشركة طلب تحقق إضافي قبل تنفيذ معاملة حساسة أو تغيير بيانات الحساب.

يجوز لـGPI Oman، قبل قبول الطلب أو أثناء تنفيذه، طلب:

• إثبات الهوية والعنوان.
• جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
• السجل التجاري ومستندات الشركة.
• بيانات المالك المستفيد.
• مصدر الأموال أو الثروة عند الحاجة.
• طبيعة النشاط والغرض من المعاملة.
• التفويض أو الوكالة.
• أي معلومات مطلوبة للامتثال القانوني والتنظيمي.

يجوز للشركة تأخير الطلب أو تعليقه أو رفضه إذا:

• لم تكتمل إجراءات التحقق.
• تعذر التحقق من هوية العميل.
• ظهرت معلومات متعارضة أو غير صحيحة.
• وجدت شبهة احتيال أو تزوير.
• ارتبط الطلب بنشاط محظور أو غير مشروع.
• تطلب القانون أو البنك أو مزود الدفع ذلك.

لا تلتزم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل إجراءات المراجعة الداخلية إذا كان الإفصاح ممنوعًا أو قد يضر بإجراءات الامتثال.

إرسال الطلب لا يعني قبوله تلقائيًا.

لا يعتبر الطلب مقبولًا نهائيًا إلا بعد:

• مراجعة بياناته.
• تحديد نطاق الخدمة.
• قبول عرض السعر.
• نجاح الدفعة المطلوبة.
• اكتمال المستندات.
• اجتياز متطلبات التحقق.
• تأكيد الشركة بدء التنفيذ.

يجوز للشركة رفض طلب لا يتوافق مع أنشطتها أو تراخيصها أو سياساتها أو القوانين المعمول بها.

يقتصر التزام GPI Oman على الأعمال المحددة صراحةً في:

1. العقد الموقع، إن وجد.
2. عرض السعر المعتمد.
3. صفحة الخدمة أو الباقة.
4. تأكيد الطلب.
5. المراسلات المكتوبة المعتمدة.

لا تشمل الخدمة أي عمل لم يذكر صراحةً، ولو كان مرتبطًا بالهدف العام للعميل.

تعد الخدمات التالية منفصلة ما لم ينص عرض السعر على شمولها:

• الرسوم الحكومية.
• الترجمة والتصديق والتوثيق.
• التراخيص الإضافية.
• الاستشارات القانونية أو الضريبية المتخصصة.
• الفحص النافي للجهالة.
• إعداد دراسة الجدوى.
• تقييم الأصول.
• الاعتراضات والتظلمات والدعاوى.
• خدمات المحاسبة والتدقيق.
• فتح الحساب المصرفي.
• الشحن والتسليم الدولي.
• خدمات الأطراف الثالثة.

إذا غير العميل النشاط أو عدد المستثمرين أو الملكية أو الموقع أو التعليمات بعد بدء التنفيذ، فيجوز للشركة:

• تعديل نطاق العمل.
• إصدار عرض سعر إضافي.
• تعديل المدة التقديرية.
• تعليق التنفيذ إلى حين موافقة العميل.
• احتساب الأعمال المنجزة قبل التعديل

لا تلتزم الشركة بتنفيذ تغيير جوهري ضمن السعر الأصلي.

تُعرض الأسعار بالريال العُماني ما لم يذكر خلاف ذلك.

قد يتكون السعر من:

• أتعاب GPI Oman.
• الرسوم الحكومية.
• تكاليف الأطراف الثالثة.
• رسوم الترجمة والتصديق.
• رسوم الشحن.
• رسوم الدفع أو التحويل.
• ضريبة القيمة المضافة عند انطباقها.

يظهر المبلغ الإجمالي أو التقديري قبل الدفع بحسب المعلومات المتاحة.

يجوز تعديل السعر قبل قبول الطلب إذا تغيرت الرسوم الحكومية أو المتطلبات أو نطاق الخدمة.

الرسوم الحكومية وتكاليف الأطراف الثالثة مستقلة عن أتعاب GPI Oman، حتى إذا تم تحصيلها ضمن دفعة واحدة.

تكون هذه المبالغ غير قابلة للاسترداد بعد دفعها أو الالتزام بها فعليًا، إلا إذا أعادتها الجهة المستفيدة.

إذا تغيرت الرسوم الرسمية أو ظهرت متطلبات إضافية، يلتزم العميل بسداد الفرق قبل استمرار الخدمة.

لا يجوز للشركة خصم رسوم حكومية أو تكاليف طرف ثالث لم يتم دفعها أو الالتزام بها فعليًا.

يقر العميل عند إتمام الدفع بأنه:

• مخول باستخدام وسيلة الدفع.
• راجع وصف الخدمة والسعر.
• وافق على الشروط والسياسات المرتبطة.
• فوض GPI Oman ببدء التنفيذ بعد نجاح الدفع.
• يفهم طبيعة الرسوم القابلة وغير القابلة للاسترداد.

تتم معالجة الدفع من خلال بنك أو مزود دفع مستقل. وقد تخضع العملية لشروط المزود وسياساته.

لا تعتبر الخدمة مدفوعة إذا فشلت العملية أو عكست أو رفضت أو لم تصل الأموال إلى حساب الشركة.

إذا تم الدفع بعملة غير الريال العُماني، فقد يطبق البنك أو مزود الدفع سعر صرف ورسومًا خاصة به.

لا تتحمل GPI Oman:

• فروق أسعار الصرف.
• رسوم البنك المصدر للبطاقة.
• رسوم التحويل الدولي.
• الفارق الناتج عند إعادة المبلغ بعملة مختلفة.

يتم احتساب الاسترداد، متى استحق، وفق سجلات العملية الأصلية وبالعملة الأصلية متى كان ذلك ممكنًا.

تصدر الشركة إيصالًا أو فاتورة بعد استلام الدفع، وفق القوانين المطبقة.

يجب على العميل مراجعة الفاتورة وإبلاغ الشركة عن أي خطأ خلال مدة معقولة.

لا تعد الفاتورة ضمانًا لصدور الموافقة الحكومية أو نجاح الفرصة الاستثمارية، وإنما تثبت المبلغ والخدمة أو الدفعة المسجلة.

يجوز للشركة البدء في التنفيذ بعد تحقق ما يأتي:

• نجاح الدفع.
• قبول الطلب.
• استلام المستندات اللازمة.
• استكمال التحقق.
• الحصول على التفويض المطلوب.

يؤدي بدء الاستشارة أو المراجعة أو التجهيز أو التنسيق أو التقديم إلى استحقاق أتعاب المرحلة المنجزة وفق سياسة الإلغاء والاسترجاع.

أي مدة تظهر في الموقع أو عرض السعر هي تقديرية، ما لم تتعهد الشركة كتابةً بتاريخ محدد.

تبدأ المدة بعد اكتمال:

• المستندات.
• الدفعات.
• التوقيعات.
• الموافقات.
• متطلبات التحقق.

قد تتغير المدة بسبب إجراءات الجهات الحكومية أو البنوك أو السفارات أو المناطق الحرة أو الأطراف الأخرى.

يقر العميل بأن قبول أو رفض السجل أو الترخيص أو التأشيرة أو الإقامة أو الموافقة أو الطلب المصرفي يعود إلى الجهة المختصة.

لا تضمن GPI Oman

• قبول الطلب.
• صدور الموافقة.
• عدم طلب مستندات إضافية.
• ثبات الرسوم.
• إنجاز الطلب خلال مدة حكومية محددة.
• قبول نشاط أو مهنة أو جنسية معينة.
• فتح حساب مصرفي.

يعد الجزء المهني من الخدمة منجزًا إذا نفذت الشركة الأعمال المحددة بصورة صحيحة، حتى إذا رفضت الجهة المختصة الطلب لسبب لا يعود إلى خطأ مباشر من الشركة.

يلتزم العميل بما يأتي:

• تقديم معلومات صحيحة وكاملة.
• تقديم مستندات أصلية أو معتمدة عند الطلب.
• الإفصاح عن المعلومات المؤثرة في الخدمة.
• مراجعة الطلبات قبل توقيعها.
• الرد على الشركة في الوقت المناسب.
• دفع الرسوم المستحقة.
• الالتزام بالقوانين.
• عدم تقديم مستندات مزورة أو مضللة.
• عدم استخدام الخدمة لإخفاء المالك المستفيد أو مصدر الأموال.
• إخطار الشركة بأي تغيير جوهري.

يتحمل العميل النتائج والتكاليف الناشئة عن معلوماته الخاطئة أو الناقصة أو المتأخرة.

تعرض بوابة العملاء حالة الطلب لأغراض المتابعة والتنظيم.

قد تشمل الحالات:

• تم استلام الطلب.
• قيد المراجعة.
• بانتظار مستندات.
• قيد التجهيز.
• تم التقديم.
• قيد مراجعة الجهة المختصة.
• توجد متطلبات إضافية.
• تمت الموافقة أو صدر القرار.
• تم التسليم أو الإغلاق.

الحالة الظاهرة في البوابة لا تحل محل القرار أو المستند الرسمي الصادر عن الجهة المختصة.

يجوز تصحيح الحالة إذا ظهر خطأ تقني أو إداري.

يتم التسليم بإحدى الوسائل الآتية:

• بوابة العملاء.
• البريد الإلكتروني المسجل.
• واتساب المعتمد.
• التسليم في المكتب.
• شركة شحن.
• إتاحة المستند في نظام الجهة المختصة.
• إشعار العميل بصدور النتيجة.

يعد سجل الإرسال أو التحميل أو الاستلام أو الشحن دليلًا مبدئيًا على التسليم.

يلتزم العميل بمراجعة المخرجات وإبلاغ الشركة عن أي خطأ خلال خمسة أيام عمل، دون أن يؤثر ذلك في حقوقه الإلزامية أو مسؤولية الشركة عن الخطأ المثبت.

تعرض الفرص الاستثمارية لأغراض التعريف الأولي وربط المستثمرين بأصحاب المشروعات.

لا يعد عرض الفرصة:

• ضمانًا لنجاح المشروع.
• وعدًا بتحقيق أرباح.
• توصية شخصية ملزمة.
• تقييمًا نهائيًا.
• دعوة عامة لشراء أوراق مالية.
• بديلًا عن الفحص القانوني والمالي والفني.
• ضمانًا لصحة كل بيانات مقدم الفرصة.
• ضمانًا للحصول على ترخيص أو إقامة أو تمويل.

يتحمل المستثمر مسؤولية اتخاذ قراره بعد إجراء الفحص المناسب والاستعانة بمستشاريه.

لا تقدم GPI Oman خدمات تتعلق بالأوراق المالية أو إدارة المحافظ أو جمع أموال الجمهور أو التمويل الجماعي أو الوساطة المالية إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد الحصول على الترخيص المطلوب.

إذا كانت أي فرصة تتضمن:

• أسهمًا أو حصصًا مطروحة للجمهور.
• سندات أو صكوكًا.
• وحدات استثمارية.
• تمويلًا جماعيًا.
• إدارة أموال للغير.
• منتجًا ماليًا منظمًا.

فإن إتمامها يخضع لموافقة وترخيص الجهة التنظيمية المختصة، ولا يجوز اعتبار نشرها في الموقع موافقة تنظيمية.

يجوز للشركة إزالة أو تعليق أي فرصة إذا تبين أنها تحتاج إلى ترخيص غير متوفر.

لا يمثل دفع أتعاب GPI Oman أو رسوم الحجز امتلاكًا تلقائيًا لحصة أو أصل أو عقار.

لا يجوز دفع أصل مبلغ الاستثمار إلى GPI Oman إلا إذا:

• نص عقد مستقل على ذلك.
• تحددت صفة الشركة بوضوح.
• وجدت آلية قانونية معتمدة للتحصيل.
• تم الفصل بين أتعاب الشركة وأموال الاستثمار.
• تم استيفاء التراخيص والمتطلبات التنظيمية اللازمة.

في غير ذلك، يدفع أصل الاستثمار مباشرةً إلى الجهة المالكة أو المطور أو حساب ضمان أو جهة مرخصة، وفق العقد الخاص بالفرصة.

لا تعد GPI Oman جهة إيداع أو حساب ضمان أو أمين حفظ ما لم يذكر ذلك صراحةً بموجب ترخيص واتفاق مستقل.

يجب أن توضح صفحة الفرصة أو عقد الحجز:

• قيمة رسوم الحجز.
• الجهة المستفيدة.
• ما إذا كانت الرسوم مستردة.
• مدة الحجز.
• شروط إلغاء الحجز.
• المرحلة التالية.
• ما إذا كانت الرسوم تخصم من السعر النهائي.

إذا لم تتوفر هذه البيانات، لا يعتبر الدفع شراءً نهائيًا للفرصة.

تخضع رسوم الحجز للشروط الخاصة بالفرصة وسياسة الاسترجاع والقوانين الإلزامية.

يقتصر التحقق الأولي الذي تجريه GPI Oman على المعلومات والمستندات المتاحة، ولا يعد فحصًا نافيًا للجهالة.

يتعين على المستثمر، قبل اتخاذ القرار، النظر في إجراء:

• فحص قانوني.
• فحص مالي ومحاسبي.
• فحص ضريبي.
• تقييم مستقل.
• دراسة جدوى.
• مراجعة فنية أو هندسية.
• مراجعة العقود والتراخيص.

يجوز تنسيق هذه الخدمات من خلال جهات مستقلة وبمقابل منفصل.

قد تتضمن بعض الفرص توقعات أو دراسات أو عوائد مستهدفة يقدمها صاحب الفرصة.

تعد هذه المعلومات تقديرية وقد تعتمد على افتراضات مستقبلية. ولا تضمن GPI Oman تحققها.

يجب ألا يعتمد المستثمر على العوائد المتوقعة وحدها، وعليه تقييم المخاطر والسيولة والتكاليف والالتزامات والظروف السوقية.

يضمن مقدم الفرصة أن:

• المعلومات التي يقدمها صحيحة وغير مضللة.
• لديه الحق في عرض المشروع.
• يملك التراخيص والموافقات اللازمة أو يفصح بوضوح عن حالتها.
• الصور والمستندات لا تنتهك حقوق الغير.
• العوائد أو الأرقام مبنية على أساس يمكن توضيحه.
• المخاطر والالتزامات الجوهرية قد تم الإفصاح عنها.
• العرض لا يخالف قوانين الأوراق المالية أو الاستثمار أو حماية المستهلك.

يحق لـGPI Oman طلب أدلة إضافية أو تعديل العرض أو تعليقه أو رفضه أو حذفه.

قد تعتمد بعض بيانات الفرص والعقارات على معلومات يقدمها المالك أو المطور أو مقدم الفرصة

تبذل الشركة عناية معقولة في تنظيم وعرض المعلومات، لكنها لا تضمن دقة كل معلومة لم تصدر عنها.

عند علم الشركة بوجود معلومات غير صحيحة أو غير مشروعة، يجوز لها تعليق المحتوى أو إزالته والتحقق منه.

قد تقدم GPI Oman خدمات بحث أو تنسيق أو تسويق أو وساطة عقارية وفق ترخيصها واتفاقها.

يخضع شراء العقار إلى:

• أهلية المشتري.
• موقع العقار.
• نوع الملكية.
• موافقة الجهة المختصة.
• عقد البيع.
• شروط المطور.
• التسجيل ونقل الملكية.
• الرسوم والضرائب المطبقة.

لا تضمن الشركة ارتفاع قيمة العقار أو تأجيره أو تحقيق عائد أو الحصول على إقامة.

يتحمل المطور أو العارض مسؤولية:

• صحة وصف العقار.
• حقه في عرضه.
• المواصفات والمساحة.
• السعر وخطة الدفع.
• حالة البناء والتسليم.
• التراخيص والضمانات.
• الإفصاح عن الرسوم والالتزامات.

لا يعد إدراج العقار في المنصة ضمانًا من GPI Oman للمطور أو المشروع.

يجوز للعارض الاشتراك في باقات شهرية أو سنوية لعرض مشروعاته.

لا تضمن الاشتراكات:

• عددًا معينًا من المشاهدات.
• عددًا معينًا من طلبات الاهتمام.
• إتمام عملية بيع.
• تحقيق عائد.
• ظهورًا دائمًا في موضع محدد إلا إذا نص الاتفاق على ذلك.

يجوز للشركة تعليق العرض إذا انتهى الاشتراك أو لم تسدد الرسوم أو خالف المحتوى الشروط.

تقتصر خدمة الحساب المصرفي على تجهيز الملف والتنسيق الأولي وفق الاتفاق.

يعود قرار فتح الحساب أو رفضه أو طلب معلومات إضافية إلى البنك.

لا تضمن GPI Oman:

• فتح الحساب.
• مدة فتحه.
• نوع الحساب.
• الخدمات المصرفية المتاحة.
• قبول مصدر الأموال.

يجوز للشركة الاستعانة بأطراف مستقلة لتنفيذ جزء من الخدمة.

قد تشمل هذه الأطراف:

• المحامين.
• المحاسبين.
• المترجمين.
• كتاب العدل.
• المقيمين.
• المهندسين.
• شركات الشحن.
• المطورين العقاريين.
• مزودي التقنية والدفع.

توضح الشركة، متى كان ذلك مناسبًا، ما إذا كان الطرف الثالث متعاقدًا مباشرةً مع العميل أو مع GPI Oman.

قد يحتوي الموقع على روابط لخدمات أو مواقع خارجية، مثل:

• البوابات الحكومية.
• واتساب.
• خرائط Google.
• البنوك.
• مزودي الدفع.
• المطورين.
• مقدمي الخدمات.

لا تتحكم GPI Oman في المواقع الخارجية، ويخضع استخدامها لشروط وسياسات الجهة المشغلة.

تخضع طلبات الإلغاء والاسترجاع لسياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ المنشورة في الموقع.

بصورة عامة:

• لا تُسترد الرسوم الحكومية بعد دفعها.
• لا تُسترد تكاليف الأطراف الثالثة بعد تنفيذها أو الالتزام بها.
• تُحتسب أتعاب GPI Oman وفق مرحلة العمل المنجزة.
• يعاد الرصيد غير المستخدم والمستحق.
• تتم معالجة الاسترجاع المعتمد خلال 14 يوم عمل، مع مراعاة مدة البنك أو مزود الدفع.

إذا تعارض شرط خاص مكتوب مع السياسة العامة، يسري الشرط الخاص بشرط عدم مخالفته للقانون.

يجب على العميل التواصل مع GPI Oman عند الاعتراض على دفعة، لمنح الشركة فرصة معقولة للتحقق والمعالجة.

لا يجوز وصف العملية بأنها غير مصرح بها إذا نفذها العميل أو شخص مخول منه.

يجوز للشركة تقديم سجلات الموافقة وعرض السعر والفاتورة والمراسلات وإثبات العمل إلى البنك أو مزود الدفع.

لا يمنع ذلك العميل من ممارسة حقوقه المصرفية والقانونية المشروعة.

إذا خصم المبلغ مرتين نتيجة خطأ تقني مثبت، تعاد الدفعة المكررة كاملةً بعد التحقق، دون خصم أتعاب خدمة.

يجب على العميل تزويد الشركة بمرجع العمليتين أو كشف يثبت الخصم المكرر.

إذا لم يقدم العميل المستندات أو المعلومات أو الموافقات المطلوبة، يجوز للشركة تعليق الطلب بعد إشعاره.

إذا لم يستجب لمدة 90 يومًا، يجوز إغلاق الطلب واحتساب أتعاب المرحلة المنجزة والتكاليف الفعلية.

تخضع إعادة فتح الطلب للأسعار والمتطلبات السارية في وقت إعادة الفتح.

يجوز لـGPI Oman تعليق الحساب أو الطلب أو إنهاؤه إذا:

• خالف المستخدم هذه الشروط.
• قدم مستندات غير صحيحة.
• لم يسدد المبالغ المستحقة.
• أساء استخدام المنصة.
• هدد الموظفين أو تعامل بصورة غير لائقة.
• ظهرت شبهة احتيال أو غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
• طلب تنفيذ إجراء مخالف للقانون.
• أخل بحقوق الملكية الفكرية.
• تطلبت الجهة المختصة ذلك.
• تعذر استمرار الخدمة قانونًا أو فنيًا.

تتم تسوية المبالغ وفق العمل المنجز والرسوم المدفوعة والقانون.

يحظر استخدام المنصة في:

• أي نشاط غير قانوني.
• الاحتيال أو انتحال الهوية.
• رفع مستندات مزورة.
• جمع الأموال دون ترخيص.
• الترويج المضلل.
• اختراق الأنظمة.
• نشر برامج ضارة.
• استخراج البيانات آليًا دون موافقة.
• محاولة الوصول إلى حسابات الغير.
• إساءة استخدام العلامة التجارية.
• إرسال رسائل مزعجة.
• انتهاك خصوصية الغير.
• التحايل على الرسوم أو القيود.

يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المناسبة عند المخالفة.

تعود حقوق الموقع والمنصة والعلامة التجارية والنصوص والتصاميم والبرمجيات والنماذج وقواعد البيانات إلى GPI Oman أو مرخصيها.

لا يجوز دون موافقة مكتوبة:

• نسخ المحتوى بصورة تجارية.
• إعادة بيعه.
• إنشاء نسخة مماثلة من المنصة.
• استخدام العلامة أو الشعار.
• استخراج قاعدة البيانات.
• إزالة إشعارات الملكية.
• استخدام المحتوى لتضليل العملاء.

يحصل العميل، بعد سداد المستحقات، على حق استخدام المخرجات المعدة خصيصًا له للغرض الذي أعدت من أجله.

يظل المستخدم مسؤولًا عن المحتوى والمستندات التي يرفعها.

يمنح المستخدم GPI Oman صلاحية محدودة لمعالجة وتخزين واستخدام ومشاركة ذلك المحتوى بالقدر الضروري من أجل:

• تقديم الخدمة.
• تشغيل المنصة.
• التواصل مع الجهات المختصة.
• الامتثال للقانون.
• حماية الحقوق.
• الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة.

يضمن المستخدم أنه يملك الحق في تقديم المحتوى وأنه لا ينتهك حقوق الغير.

تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية وسياسة خصوصية القُصّر المنشورتين في الموقع.

باستخدام المنصة، يقر المستخدم بأنه اطلع على كيفية جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها والاحتفاظ بها وحقوقه المتعلقة بها.

لا تعد الموافقة على الشروط موافقة تلقائية على التسويق؛ ويتم الحصول على الموافقة التسويقية بصورة مستقلة عند وجوبها.

تتخذ الشركة تدابير مناسبة لحماية المنصة، لكنها لا تضمن خلو الإنترنت أو الأنظمة بصورة مطلقة من:

• الأعطال.
• البرمجيات الضارة.
• الانقطاعات.
• محاولات الاختراق.
• الأخطاء التقنية.
• فقد الاتصال.

يلتزم المستخدم باستخدام جهاز آمن وعدم مشاركة بيانات الدخول.

يجوز للشركة تعليق الموقع مؤقتًا بسبب:

• الصيانة.
• التحديثات.
• الأعطال.
• متطلبات الأمن.
• أوامر الجهات المختصة.
• أسباب خارجة عن السيطرة.

لا تضمن الشركة توفر كل ميزة دون انقطاع، لكنها تسعى إلى استعادة الخدمة خلال مدة معقولة.

المقالات والأدلة والمعلومات العامة المنشورة في الموقع هي لأغراض التوعية، ولا تشكل رأيًا قانونيًا أو ماليًا أو ضريبيًا مخصصًا.

يجب على المستخدم طلب استشارة متخصصة قبل اتخاذ قرار يعتمد على ظروفه الخاصة.

في الحدود التي يسمح بها القانون، تكون مسؤولية GPI Oman عن الضرر المباشر المثبت الناتج عن خطأ تتحمله الشركة.

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن:

• الخسائر غير المباشرة.
• الأرباح المتوقعة.
• ضياع فرصة تجارية غير مؤكدة.
• قرارات الجهات الحكومية.
• قرارات البنوك أو المطورين.
• بيانات الأطراف الثالثة.
• تأخير خارج عن سيطرتها.
• معلومات غير صحيحة قدمها العميل.
• استخدام المستندات لغير الغرض المعدة له.
• تغير القوانين أو الرسوم أو المتطلبات.

لا يفسر هذا البند على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا، أو انتقاص من حقوق المستهلك الإلزامية.

في الحدود التي يسمح بها القانون، يتحمل المستخدم أو مقدم الفرصة الأضرار والتكاليف المباشرة الناتجة عن:

• معلومات أو مستندات مزورة قدمها.
• عدم امتلاكه الحق في عرض فرصة أو عقار.
• انتهاكه حقوق الغير.
• استخدامه غير المشروع للمنصة.
• إخلاله الجوهري بهذه الشروط.
• مطالبات سببها محتوى قدمه وثبت عدم صحته.

لا يطبق هذا البند على الأضرار الناتجة عن خطأ تتحمله GPI Oman.

لا يكون أي طرف مسؤولًا عن التأخير الناتج عن ظرف خارج عن السيطرة المعقولة، مثل:

• الكوارث الطبيعية.
• الأوبئة.
• الحروب أو الاضطرابات.
• انقطاع الاتصالات أو الكهرباء.
• تعطل الأنظمة الحكومية.
• القرارات الحكومية المفاجئة.
• إغلاق المنافذ أو السفارات.
• الحوادث السيبرانية واسعة النطاق.

تمدد المدة بقدر تأثير الظرف، ويجوز تسوية الخدمة إذا أصبح تنفيذها مستحيلًا.

يجوز إرسال الإشعارات من خلال:

• البريد الإلكتروني.
• بوابة العملاء.
• الرسائل النصية.
• واتساب.
• العنوان المسجل.
• إشعار ظاهر في الموقع.

تعد الرسالة مرسلة بصورة صحيحة عند توجيهها إلى بيانات الاتصال المسجلة، ما لم يثبت خطأ الإرسال.

يلتزم المستخدم بتحديث بياناته.

يجوز للشركة تعديل هذه الشروط بسبب:

• تغير القوانين.
• تطوير الخدمات.
• إضافة خصائص جديدة.
• تغير آليات الدفع.
• متطلبات الجهات التنظيمية.

تنشر النسخة المحدثة مع تاريخ النفاذ.

تسري التعديلات على الطلبات الجديدة من تاريخ نشرها. أما الطلبات القائمة فتظل خاضعة للنسخة المقبولة عند الطلب، إلا إذا كان التعديل مطلوبًا قانونًا أو وافق عليه الطرفان.

عند التعارض، يكون ترتيب الأولوية كما يأتي:

1. العقد الخاص الموقع.
2. اتفاق الفرصة أو الحجز.
3. عرض السعر المعتمد.
4. الشروط الخاصة بالخدمة.
5. هذه الشروط العامة.
6. سياسة الإلغاء والاسترجاع.
7. وصف الخدمة أو الفرصة.
8. المحتوى العام للموقع.

لا تسري أي أولوية إذا أدت إلى مخالفة حكم قانوني إلزامي.

عدم ممارسة الشركة لأي حق أو تأخرها في ممارسته لا يعد تنازلًا عنه.

لا يكون التنازل نافذًا إلا إذا كان مكتوبًا وصادرًا من شخص مخول.

إذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند، يظل باقي الشروط نافذًا.

يستعاض عن البند غير القابل للتنفيذ بحكم مشروع يحقق أقرب غرض قانوني ممكن.

لا يجوز للعميل نقل طلبه أو حقوقه أو التزاماته إلى شخص آخر دون موافقة GPI Oman والجهات المختصة عند الحاجة.

يجوز للشركة نقل بعض أعمال التنفيذ إلى مقدم خدمة مؤهل، مع بقاء مسؤولياتها القانونية التي لا يجوز نقلها.

يمكن تقديم الشكوى عبر:

البريد الإلكتروني: info@gpioman.com

الهاتف واتساب: +96893343341

يجب أن تتضمن الشكوى:

• اسم العميل.
• رقم العميل أو الطلب.
• وصف المشكلة.
• المستندات المؤيدة.
• الإجراء المطلوب.

تسعى الشركة إلى مراجعة الشكوى والرد عليها خلال مدة معقولة.

لا يمنع ذلك المستخدم من اللجوء إلى هيئة حماية المستهلك أو الجهة التنظيمية أو القضائية المختصة.

تخضع هذه الشروط وتفسر وفق قوانين سلطنة عُمان.

يسعى الطرفان إلى تسوية النزاع وديًا أولًا. وإذا تعذرت التسوية، يكون الاختصاص للجهات والمحاكم المختصة في سلطنة عُمان، مع مراعاة قواعد الاختصاص وحقوق المستهلك الإلزامية.

يجوز توفير هذه الشروط بلغات متعددة لتسهيل فهمها.

تكون النسخة العربية هي المرجع عند الاختلاف في الترجمة، في الحدود التي يسمح بها القانون وما لم ينص عقد خاص على خلاف ذلك.

تشكل هذه الشروط، مع عرض السعر والعقد والسياسات المرتبطة، الاتفاق المنظم لاستخدام المنصة والخدمة.

لا يعتمد أي وعد شفهي أو رسالة غير معتمدة إذا تعارضت مع المستندات المكتوبة المقبولة.